قانون وديمة 

في عام 2012، تفاجأ المجتمع الإماراتي بجريمة بشعة هزّت الضمير الإنساني، وراحت ضحيتها طفلة بريئة تُدعى وديمة أحمد بن درويش المهيري، تبلغ من العمر ثماني سنوات فقط.

 

وديمة كانت تعيش في كنف والدها بعد انفصاله عن والدتها. الجدير بالذكر ان حضانة وديمة وأختها ميرة كانت ترجع للأم، ثم انتقلت حضانتهم للجدة ثم إلى الأب. بالرغم من أن والدها هو ولي أمرها، إلا أن حضانتها الفعلية كانت بعيدة كل البعد عن الأمان أو الحنان. الأب، بالتعاون مع صديقته، بدأ سلسلة من التعذيب الجسدي والنفسي الذي طال الطفلتين يومًا بعد يوم.

 

وفقًا لتقارير التحقيق الرسمية، كانت وديمة تتعرض للضرب المبرح بالحزام والأسلاك الكهربائية، والحرق بالسجائر، بالإضافة إلى حرمانها من الطعام والماء لفترات طويلة. حتى أختها الصغرى، ميرا، والتي كانت تبلغ 7 سنوات آنذاك، لم تسلم من العنف، لكنها كانت المحظوظة التي نجت واستطاعت لاحقًا أن تكشف المأساة.

 

في إحدى الليالي، ساءت حالة وديمة بشكل كبير بسبب الضرب والجفاف وسوء التغذية، فلفظت أنفاسها الأخيرة. وعوضًا عن طلب الإسعاف أو إبلاغ الشرطة، قام الأب وصديقته بأخذ جثمان الطفلة ودفنها في الصحراء بمنطقة “الروية” بدبي، محاولَين التستر على الجريمة.

 

مرت أيام، ولا أحد يعلم بموت وديمة… حتى كشفت شقيقتها “ميرا” السر لعمّها الذي كان بزيارة منزل صديقة الأب ووجد ميرا محبوسة بالحمام بحالة بشعة. تم نقل ميرا للمستشفى وبدأت ميرا بقول جميع الأحداث التي دارت فذلك المنزل وشرع التحقيق في واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ الإمارات الحديث.

 

الطب الشرعي أكد أن جسد وديمة كان مليئًا بالكدمات، والحروق، والكسور، ما دلّ على تعرضها لتعذيب ممنهج، استمر لأشهر، إن لم يكن لسنوات.

 

قضية وديمة لم تكن مجرد حادثة مؤلمة، بل تحولت إلى صرخة مجتمعية طالبت بتحرك عاجل، وتغيير حقيقي في آليات حماية الأطفال بالدولة.

 

استجابةً لهذا الغضب الشعبي، وللألم اللي سببه الحادث في قلوب كل الأسر الإماراتية، بدأت الحكومة في إعداد قانون جديد وشامل لحقوق الطفل.

 

وفي عام 2016، تم إصدار القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، المعروف باسم:

 

“قانون وديمة لحقوق الطفل”

 

تمت تسمية القانون تخليدًا لاسم الطفلة، ليبقى دائمًا رمزًا للعدالة، والتحذير من تجاهل حقوق الأطفال.

 

مميزات قانون وديمة:

*الحق في الحياة والنمو والحماية:

-يضمن لكل طفل في الإمارات الحق في أن ينشأ في بيئة آمنة، بعيدًا عن كل أشكال العنف والإهمال أو الإساءة.

*حظر التعدي الجسدي أو النفسي:

-أي ضرر جسدي أو نفسي متعمد يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، حتى وإن صدر من أحد الوالدين.

*حق التدخل السريع:

-يسمح للجهات المختصة مثل الشرطة أو الجهات الصحية أو التعليمية بالتدخل فورًا لحماية الطفل من أي خطر، دون الحاجة لموافقة الولي.

*واجب الإبلاغ:

-يُلزم المدارس والمستشفيات وكل من يتعامل مع الأطفال بالتبليغ عن أي حالة يشتبه فيها بوجود عنف أو إهمال.

*عقوبات رادعة:

-تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة لمن يعتدي على الطفل أو يتسبب له في أذى.

- توفير خط ساخن للحماية:

-أنشأت الدولة قنوات إبلاغ مثل الخط الساخن ومراكز حماية الطفل، لتسهيل التدخل الفوري في الحالات الخطيرة.